الخميس، 12 ديسمبر 2013

مفاجأة.. نقض الحكم بسجن رائف بدوي صدر قبل 3 أسابيع ! 2014

مفاجأة.. نقض الحكم بسجن رائف بدوي صدر قبل 3 أسابيع ! 2014



عاجل - ( خالد اليامي )

علمت "عاجل" من مصادرها أن محكمة الاستئناف نقضت الحكم الصادر بحق مؤسس الشبكة الليبرالية السعودية الحرة رائف بدوي قبل 3 أسابيع، و ليس أمس الأربعاء، موضحة في الوقت ذاته أن إعادة النظر في القضية سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة، من قبل القاضي الرئيسي .

وكانت معلومات تداولتها مصادر إخبارية أفادت بأن نقض الحكم الذي سبق و أصدرته المحكمة الجزئية بجدة بسجن بدوي 7 سنوات وثلاثة أشهر، بالإضافة إلى جلده 600 جلدة، بسبب تأسيسه شبكة ليبرالية، فضلاً عن تبنيه الفكر الليبرالي وثبوت إساءته للإسلام، صدر اليوم غير أن مصادر "عاجل" أكدت أن هذا النقض صدر قبل 3 أسابيع .

وأوضحت المصادر أن إعادة النظر في القضية سيتم من قبل القاضي الرئيسي وهو القاضي الذي سبق وأصدر حكم بإحالة القضية إلى المحكمة العامة بداعي عدم الاختصاص، بعد مطالبة الادعاء العام بإقامة "حد الردة" عليه.

من جهة آخرى، حصلت "عاجل" على نص مذكرة الإعتراض على الحكم التي قدمها الوكيل الشرعي للمتهم، المحامي وليد أبوالخير لمحكمة الاستئناف والتي طالب فيها بالإفراج المؤقت عن موكله حتى انتهاء القضية، ونقض الحكم، والحكم ببراءة رائف بدوي من الاتهامات المسندة إليه.

وجاء نص قرار الاعتراض على النحو التالي :

فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الغربية سلمه الله

أصحاب الفضيلة القضاة بمحكمة الاستئناف سلمهم الله

السلام عليكم رحمة الله وبركاته وبعد

اعتراضاً مني على منطوق القرار القضائي الصادر من فضيلة القاضي القائم بالعمل الشيخ فارس بن محمد الحربي برقم 34184394 ، وتاريخ 10/4/1434هـ ، بالمحكمة الجزائية بمحافظة جدة؛ أتقدم إلى فضيلتكم بلائحة اعتراضي هذه نيابة عن موكلي حيث أن استلامي للقرار كان بتاريخ 8/10/1434هـ وأن المدة النظامية للاعتراض هي ثلاثون يوماَ من تاريخ الاستلام ولذلك وحيث أني قد تقدمت بالاعتراض في المدة النظامية فإن الحكم بعدم قبوله لعدم تقديمه في الميعاد لا وجود له في هذه القضية.

أما من حيث مضمون القرار القضائي محل هذه اللائحة فإن اعتراضي يتلخص فيما يلي:

أولاً/ الطعن في الاختصاص الولائي لهذه المحكمة في نظر هذه الدعوى:

باعتبار أن منشأ القضية ومدارها حول إنشاء موقع الكتروني ونشر مقال صحفي في صحيفة رسمية سعودية وتصريحات في لقاءات تلفزيونية؛ فإن النظر في مثل هذه الدعاوى وفقا لقواعد الاختصاص النوعي إنما هو من صميم أعمال اللجان المختصة بوزارة الثقافة والإعلام والتي هي معينة وبشكل أساسي للنظر في القضايا الناشئة عن أي من الوسائل الإعلامية بما فيها وسيلة الإنترنت طبقا لنظام المطبوعات والنشر بناء على الأمر السامي الكريم الصادر بالرقم أ-93 وتاريخ 25-5-1432هـ والذي حدد وبكل وضوح خروج القضايا الناشئة عن وسائل الإعلام من ولاية المحاكم الشرعية وإقتصار النظر في هذه القضايا على اللجان التي حددها الأمر الملكي المذكور أعلاه واعتبار ما صدر بالمخالفة لذلك لاغياً باعتباره صادراً من غير ذي صفة ، ووفقا للتعميم القضائي الصادر من وزير العدل إلى كافة المحاكم بالرقم 13/ت/3784 وتاريخ 8/ 11/ 1430هـ والذي أكد في مضمونه بعدم النظر في أي قضية تخرج عن نطاق اختصاصها الولائي ، وبأن من يتصدى للنظر فيها مستقبلا من أي جهة كانت يعتبر ما يصدر عنها كأن لم يكن لانعدام انطباق الاختصاص الولائي..

وفي سابقة قضائية من المحكمة الموقرة ذاتها صدر القرار الشرعي من فضيلة الشيخ طالب آل طالب بإحالة قضية كنت مترافعاً فيها ( مرفق نص القرار الذي اكتسب القطعية ) إلى وزارة الثقافة والإعلام بحكم الاختصاص مسبباً قراره ذلك بالأمر السامي البرقي رقم 1700/م/ب وتاريخ 5/2/1426هـ والمتضمن توجيه المحاكم بإحالة كافة القضايا الإعلامية المنظورة لديها لوزارة الثقافة والإعلام.

ويتضح جلياً أن تاريخ الأمر السامي البرقي المذكور أعلاه قبل تاريخ رفع القضية إلى المحكمة الموقرة من قبل الادعاء العام.

وعلى افتراض صحة الاختصاص النوعي فإن الدعوى مرفوعة بغير الطريق الذي رسمه القانون، والذي نص في المادة (38) من نظام المطبوعات والنشر بأنه إذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي، أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة إحالتها -بقرار مسبّب- إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة.

ثانياً/ترتب العقوبة على دعوى العقوق رغم غياب أي دليل عليها:

فالمدعي العام في لائحة دعواه قد أسند تهمة العقوق لموكلي بناء فقط على أقوال مرسله لوالده(ص 2)، وهو الذي ادعى على ابنته (سمر) في ذات الوقت كما ذكر المدعي العام ذلك في لائحته لكنه أي المدعي العام حفظ الاتهام بحقها لعدم كفاية الأدلة (ص1) مما يؤكد أن أقوال والد موكلي مرسلة وعلى عواهنها، وحين طلبه فضيلة القاضي للحضور مرة واثنين وثلاثة لم يحضر، حتى جاوز المدة النظامية وشطب فضيلة القاضي دعوى العقوق بالحق الخاص (ص5)..

ومن الصفحة الخامسة في الصك إلى الصفحة الأخيرة (44) لم يرد ذكر أي بينة أو دليل على دعوى العقوق إلى قول القاضي:" ثالثاً: ثبت لدي توجه التهمة إليه بعقوق والده وحكمت بتعزيره بسجنه ثلاثة شهور" كيف ثبت ذلك وأين التسبيب، وأين طرق الإثبات المعتبرة شرعاً وقانوناً، كل ذلك أهمله القاضي والله المستعان.

رغم تأكيدنا في إجابتنا على دعوى العقوق وفي المذكرة الأولى من أن والد موكلي قد سقطت ولايته عن ابنته سابقاً بحكم قضائي وشهد عليه في مجلس القضاء أخوه الشقيق بما يلي:" بأنه غير سوي وقد سبب لنا مشاكل منذ بداية حياتنا مع والده ووالدته ومعي شخصياً ولم يستمر في أي عمل يقوم به كما أن يشرب الخمر وسبق أن اختلس من بنك الراجحي" (مرفق صورة من الحكم القطعي).

فمع غياب أي إثبات قضائي لتهمة العقوق وقرينة عدم حضور والد موكلي وخلفه الموعد، ومع وجود حكم قضائي قطعي سابق ضده، تغدو العقوبة المترتبة على تهمة العقوق فاقدة لتسبيبها الشرعي والقانوني، ومخالفة للمادة الثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ونصها:"تعتمد المحكمة في حكمها على الأدلة المقدمة إليها في أثناء نظر القضية ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه"

والمادة الخامسة والثلاثين من نظام القضاء ونصها:"يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وعلى بيان مستند الحكم"

وسيتضح فيما يلي من نقاط أن المخالفة لم تجري في تهمة العقوق فقط بل إن تسبيب القاضي كان غائباً أو مضعضعاً في حيثيات حكمه الأخرى..

ثالثاً/ أدلة المدعي العام لم ترقى لتوجيه الاتهام من الأساس:

إذ أن لائحة دعواه حوت عبارات نُسبت للمشاركين في منتدى (الليبراليون السعوديون) ولم تنسب للموكلي نفسه وليس هناك أي دليل صريح أو إقرار بالتطاول موكلي على الذات الإلهية أو الدين الإسلامي، ثم إن كل الأدلة الواهية فيما بعد ذلك التي قدمها المدعي العام لم تتصل بدعواه لا من قريب ولا من بعيد وإنما بموقع آخر هو الشبكة الليبرالية السعودية الحرة والذي لم يكن موكلي مسؤولاً عنه وليس هناك إقرار بذلك، وأدلة تتعلق بمقال ولقاءات تلفزيونية..

رابعاً/ تشوف القاضي للحكم بالردة على موكلي:

فعلى الرغم من نفي قضاة المحكمة العامة فضيلة القاضي بسام النجيدي وفضيلة القاضي سعود المهيزع المتضَمن في خطاب رئيس المحكمة العامة بتاريخ 10/3/1434هـ وجود ما يثبت ردة موكلي ثم خطاب قضاة الاستئناف بتاريخ 17/6/1434هـ من أنه لا يوجد للمدعى عليه اعتراف بالتطاول على الذات الإلهية وذكر المدعي العام في دعواه عبارات نسبت لأحد المشاركين ولم تنسب للمدعى عليه ولم يظهر ما يدين المدعى عليه بالردة ..

إلا أنه استتاب القاضي موكلي وحكم عليه بحد الردة فقام بعمل لا تقتضيه ولايته ولا يصح منه ذلك، وإنما هو من ولاية قضاة المحكمة العامة..

خامساً/ نفي صحة شهادة الشهود:

ونورد هنا مجمل ما ذكرناه في دفوعنا السابقة مع بعض إضافة للاتساق:

أ- فيما يخص الشاهد الأول المدعو (علي المطيري) لم يجلب من يزكيه البتة رغم إصرار القاضي على المدعي العام فعل ذلك..

وبناء على ما نصت عليه المادة (21) من نظام الإجراءات الجزائية: "للمحكمة إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو الاحترام الواجب لها أو التأثير في أحد أعضاءها أو في أحد أطراف الدعوى أو الشهود وكان ذلك بشأن دعوى منظورة أمامها أن تنظر في تلك الأفعال وتحكم فيها بالوجه الشرعي"

فإن الشاهد الأول المدعو/ علي المطيري قبل وبعد انعقاد الجلسة الفائتة قام بنشر معلومات كاذبة وفيها تشفي وإظهار للعداوة ضد موكلي رائف بدوي ولي أنا شخصياً مخالفاً بذلك المادة أعلاه والمادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر والتي حظرت أن ينشر بأي وسيلة كانت أي مما يأتي: وقائع التحقيقات أو المحاكمات دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً ..

سيما وأن ما قام بنشره يوهم بأن المحكمة الموقرة تقره وحاشاكم ذلك، وإليكم نص ما نشره في حسابه في تويتر كما هو تماماً (مرفق صورة منه):

"في طريقي للمحكمة الموقرة في جدة لحضور جلسة محاكمة رائف بدوي دعواتكم ... خرجنا قبل ساعتين من المحكمة الجزائية في جدة وحضرت جلسة محاكمة رائف بدوي وقد شهد على الإتهامات الموجهة عليه عدداً من الشهود وبالإثباتات .. سأضع لكم بعض مشاهدتي في محاكمة رائف بدوي والتي حضرتها صباح اليوم في المحكمة الجزئية في جدة سأبدأ بإذن الله في تمام الساعة العاشرة مساء .. أنقل لكم الآن بعض مشاهداتي حول محاكمة رائف بدوي والتي حضرت مجرياتها صباح اليوم في المحكمة الجزئية ب جدة بسم الله نبدأ .. 1/حضرنا أنا واثنين من الشهود للمحكمة تقريباً التاسعة والنصف صباحاً وكنا أول الحاضرين.. 2/حضر بعدنا وليد أبوالخير وهو وكيل عن المتهم رائف بدوي فتفاجأ بوجودي أمامه وهذا أول لقاء يجمعنا منذ ديوانية صمود.. 3/فسلمنا على بعض وقال لي(ما تسيبك هذه الحركات) فقلت له: أنت مثل فضولي كل يوم طالع في صورة (الفريان نسخة حجازية) ..4/سألني وليد أنت تنكت؟؟ فقلت له: لا لكن دمي خفيف.. وتركته وذهبت لتسجيل شهادتي.. 5/وقفت أمام المصعد فخرج منه رائف بدوي ومتهم آخر وهما مقيدان بقيد واحد في الرجل والآخر في اليد أمام الناس.. 6/دخلنا على مجلس القضاء وجلس رائف وهو مقيد اليدين والرجلين ومعه اثنين من جنودنا البواسل يراقبانه.. 8/بدأ القاضي الجلسة وكان في قمة الهدوء وحسن الخلق وسمع الشهادات من الشهود وقيدها في المحضر .. 9/كانت شهادات الشهود حول إثبات ما نفاه رائف عن علاقته بالشبكة الليبرالية وبعض كتاباته الكفرية وبعض زندقته .. 10/سأل القاضي رائف عن هذا الكلام فطلب أن يرد كتابيا في الجلسة القادمة ولكن وكيله أبوالخير حاول التشغيب في مجلس القضاء.. 12/قال وليد أبوالخير أنه يرد شهادتي لأني كاذب فقال له القاضي وماذا تقول في الكلام الذي أحضره فقال وليد سأرد كتابياً.. 13/طلب منا القاضي الخروج بعد إكمال شهادتنا في المتهم رائف وخرجنا ونحن نحمدالله على العافية والسلامة.. 14/منظر رائف بدوي وهو مكبل اليدين والرجلين عبرة للمعتبرين وللمستهزئين وإنذار لمن خالف الطريق القويم .. 16/وليد أبوالخير مدافعاً عن رائف ومتهماً في قضية أخرى وكلا القضيتين عند نفس القاضي .. 17/رفعت الجلسة وإعطاء المتهم فرصة للرد على شهادة الشهود والطعن فيها ونفي التهم الموجه له في الجلسة القادمة" .

ومن النص أعلاه يتضح الكذب بادعاء أني متهم في قضية لدى القاضي وأني حاولت التشغيب في مجلسه الموقر، كما يتضح جليا التشفي والحقد إزاء موكلي ومنظر تقييده، على الرغم من صمتنا عن طلب تطبيق المادة (158) من نظام الإجراءات الجزائية بأن:"يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال" وما في ذلك من إذلال له أمام خصومه في مجلس القضاء إلا أننا صمتنا توقيرا لمقام فضيلتكم، التوقير المصحوب بالأمل أن تردوا اعتبار موكلي جراء ما ناله.

كما أنها ليست المرة الأولى التي يكذب فيها علي المطيري حيث جاء إلى منزلي ومنزل زوجتي أخت المتهم رائف في لقاء أسبوعي شهير وخرج بعده يؤلب علي وعلى زوجتي في عداوة بغيضة وينشر معلومات كاذبة في لقاء تلفزيوني حيث قال بالنص: "من أن مندوب للسفارة الأمريكية كان حاضرا وأن زوجتي تجلس مع الرجال في منزلي وأنها حينما رأته خرجت متفاجئة وأن حمزة كاشغري كان يحضر ديوانيتي، وحضر اثنان من روافض القطيف".

بل وحتى عندما كتب في حسابه في تويتر قبل أربعة أيام يصف النساء الموظفات في مطعم هارديز بأنهن:"نادلة في أول النهار وعاهرة في آخره وكثرة اختلاطها بالرجال يؤدي إلى سهولة الجلوس معها والتعارف بينهما" وراح كثيرون يردون عليه، أتى على موكلي بالنقيصة وهاجمه مع أنه في سجنه فقال:" غيرة المنافقون ليست لله ولكنها لرائف وللتشغيب" (مرفق صورة منه)

وحيث أن المادة (168) من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه : "إذا كان الشاهد .. فيه ما يمنع من قبول شهادته فلا تعد أقواله شهادة"

فلكل ما سبق نطالب برد شهادة المدعو/ علي المطيري وتعزيره

ب- رد أقوال جميع الشهود لبطلانها من جهة ولأنها غير منتجة من جهة أخرى:

وبيان ذلك على النحو التالي بعد التأكيد على أن الشهود أحضروا شهاداتهم مكتوبة في أوراق لم نطلع عليها في حينه..

1- وبناء على ما نصت عليه المادة (119) من نظام المرافعات الشرعية من أنه:"تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم وبدون حضور باقي الشهود وعلى الشاهد أن يذكر اسمه الكامل وسنه ومهنته ومحل إقامته وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيره.."

فإن الشهود دخلوا في وقت واحد وفي مجلس واحد وسمعوا شهادة بعضهم البعض ولم يذكروا أسماءهم ولا أعمارهم ولا هي مهنتهم أو جهة اتصالهم بالخصوم، ولم نعرف منهم إلا اسم علي المطيري لخصومته القديمة، كما أن شهادتهم كانت مقروءة من أوراق مصورة وضعت على مكتب فضيلة القاضي وقرؤوا منها على التوالي خلافاً للمادة (120) من نظام المرافعات الشرعية من أنه:"تؤدى الشهادة شفوياً ولا يجوز الاستعانة في أدائها بمذكرات مكتوبة إلا بإذن القاضي وبشرط أن تسوغ ذلك طبيعة الدعوى".

فكيف إذا كان الشهود الثلاثة يقرؤون من المذكرة نفسها! وحين سؤالي عن من قام بطباعة هذه المذكرة تضاربت أقوالهم فذكر الشاهد الأول إجابة مختلفة واعترف آخر أمام فضيلتكم بأنه هو الذي طبعها قبيل المحكمة وأطلعها بقية الشهود! وكل ذلك وهم جلوس بجانب بعضهم البعض يتهامسون أثناء الجلسة!

كما أنه حين سؤالي عن أي موقع نشرت فيه الأقوال التي نسبوها إلى موكلي تضاربت الأجوبة واضطربت حتى ذكر أحدهم بأنه الشبكة الليبرالية الحرة وهي ليست محل الدعوى أصلاً وليس ثمة إثبات أو إقرار من موكلي بمسؤوليته عنها، وحاول المدعي العام في حينها أمام فضيلتكم تلقين الشاهد وطلب منه قراءة الأوراق المطبوعة قائلاً له: "حتى تتأكد من شهادتك" !! مسقطاً بذلك أحد أهم شروط صحة الشهادة وهو شرط الضبط والحفظ كما نص الفقهاء.

وحيث أن المادة (188) من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أن "كل إجراء يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلاً" وتنص المادة (190) من النظام ذاته بأنه "إذا كان البطلان راجعاً إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه فعلى المحكمة أن تصححه وإن كان راجعاً إلى عيب لا يمكن تصحيحه فتحكم ببطلانه" وحيث أن الشهادة تؤدى مرة واحدة ولا يمكن تصحيحها فإننا نلتمس من فضيلتكم ردها والحكم ببطلانها بناء على ما سبق تبيانه.

2-أن أقوال الشهود جميعها غير منتجة في الدعوى حيث انحصرت في كتابات نسبوها إلى موكلي من خلال الفيس بوك أو الشبكة الليبرالية الحرة وكلاهما ليسا مناط الدعوى ولم يأت المدعي العام على ذكرهما في لائحته البتة والتي ذكرت موقع (الليبراليون السعوديون) فقط، وهذا يؤكد افتقار المدعي العام للأدلة.

ولأن المادة (97) من نظام المرافعات الشرعية تنص على أنه "يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزاً قبولها .. وأن الوقائع المتعلقة بالدعوى هي: ما يؤدي إثباتها مباشرة أو غير مباشرة إلى إثبات الدعوى أو جزء منها.."

فإن كل ما أورده المدعي العام من خلال أقوال الشهود غير متعلق بلائحة دعواه البتة وغير ملاق للدعوى.

3- أن أقوال الشهود جميعها غير موصلة فهي لا ثبت شيئاً أبداً -في مسألة فنية- غير أقوال مظنونة نسبوها إلى موكلي ينكر بعضها ولا يذكر بعضها الآخر سيما تلك التي اقتبست من صفحته الخاصة في الفيس بوك حيث عدنا إليها بعد الجلسة فلم نجدها في الصفحة البتة ولسنا ندري من أين أتوا بها في أوراق مصورة!، مع التأكيد على أن تلك الصفحة قد تم اختراقها عدة مرات منذ وقت طويل قبل اعتقال موكلي وأُعلن في حينها ذلك أنه لم يعد يتحكم فيها أو في محتواها، كما أنه ينكر تماما أنه تواصل مع أحد الشهود كما يدعي من خلال الفيس بوك.

وهذا يؤكد انعدام البينة لدى المدعي العام فراح يعتمد على أقوال غير موصلة، مع أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والذي استشهد به المدعي العام ضد موكلي في لائحته قد نص في مادته (14) من أنه :"تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاصها تقديم الدعم والمساعدة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة" ولأن المدعي العام افتقر إلى البينة الصحيحة المنتجة في الدعوى لجأ إلى أقوال لا يمكن بأي حال من الأحوال التعويل عليها في إثبات الدعوى، ويثبت من ملف القضية ومن لائحة اتهام المدعي العام أنه لا يوجد أي مما يشير أو يرفق قرينة فنية أو مساندة تقنية في كل الاتهامات، بل العكس من ذلك فقد ذكر المدعي العام أنه ضبط جهاز حاسب آلي من نوع dell

يعود لموكلي لكنه لم يخلص منه إلى أي دليل أو قرينة

4- أنه لم يحضر لمجلس القضاء سوى مزكٍ واحد لشاهدين ومزكٍ آخر لم نره ولم نسمع حتى تزكيته.

سادساً/ بطلان الدليل للتجزئة منه:

اجتزاء القاضي والادعاء العام لجملة( اقترب رمضان وبدأ شهر النفاق) وتفريغه من المحتوى الكامل ليخرج على شكل إساءة والصحيح انه جزء بسيط من مقال نشر في صحيفة البلاد الرسمية بعنوان( رمضان عندنا غير ) وهو في مجمله لا يدل أبداً إلا على نصح المسلمين بالعبادة في رمضان وغير رمضان، فضلاً عن أن الجملة تم التلاعب فيها، وهذا الاجتزاء المتعمد لوحده دليلٌ على التحيز ضد موكلي والتشوف لترتيب العقوبة على حساب العدالة دونه، ولأن التهمة بالإساءة للدين مرسلة لا أساس لها، حتى

إن ملف القضية لم يُرفق به أي مقال أو نص واحد من مقالات موكلي فإنني أورد المقال كاملاً وهذا نصه :

"رمضان عندنا غير ما أن يطل علينا شهر رمضان المبارك، إلا وتبدأ حملات التوعية والوعد والوعيد بضرورة الالتزام بعدم المجاهرة بالأكل أو التدخين، وضرورة التزام السيدات بغطاء الوجه وعباءة الرأس، حتى لا يثرن الفتنة، أو يقعن في قلوب الصائمين من المؤمنين، وتبدأ المساجد بالإعداد للمواعظ الدينية التي لا تخلو من التذكير بالموت والخوف والدعاء على غير المسلمين ونشر ثقافة الموت على حساب ثقافة الحياة والتنوير والبناء والتقدم والخطاب المتسامح الداعي لنبذ العنصريات واحترام الآخرين ومعتقداتهم

.لماذا اعتدنا ألا نعرف ديننا إلا من خلال هذا الشهر الواحد فقط، فتجد المساجد مكتظة بالمصلين من المؤمنـين الصادقين القانتين، فيما يستغني الكثير منهم عن الصلاة بعد رمضان؟

وانظر إلى حال المساجد في رمضان، وانظر إلى ذات المساجد بعد رمضان، وكأنهم في رمضان يعبدون ربا آخر لا يقدمون له العمل الصالح إلا في هذا الشهر طوال العام، وتكثر المشاريع والحملات الخيرية الإنسانية فتجد بعض الشباب يتسابقون لتوزيع التمر والماء عند الإشارات, وبعد رمضان لا ترى سوى الشحاذين والمتسولين.

ناهيك عن البعض الآخر ممن ينطلقون لأعمالهم بوجهٍ عبوس, وأخلاق سيئة, ومعاملة إنسانية فظة، وقد يعطل بعضهم العمل ومصالح الناس بحجة أنه صائم, وقد يصل الأمر لشجار إن طالبته بحقك أو بتخليص معاملتك، لتخرج بعد ذلك إلى الشارع فتجده يعج بالمركبات التي تمر من أمامك بلمح البصر،

يقودها البعض بسرعة خاطفة وجنونية قد تصل حد التهور وتجده منفعلا انفعالاً شديد قبل آذان المغرب، ليصل إلى سفرة الطعام ما أن يقول المؤذن “الله اكبر” وكأن رمضان شهر تفتح فيه النفسية للطعام والشراب وكل ما لذ وطاب.

في مجتمعنا يستقبلون رمضان وكأنه زائر متدين يوجب علينا الإيمان والتسابق على فعل الخيرات ومساعدة الفقراء والمساكين، وما أن يرحل هذا الزائر يعود كل إلى طبيعته الفطرية المجبول عليها.

أعلم تماماً أن عمل الخير غير محصور بشيء سواء أكان مالا أو مجهودا أو وقتا, غير أن المسلمين في بلدي “غير”، حتى في صيامهم، كذلك في التعبير عن معنى الصيام الحقيقي لدى المسلمين.إن مسلمي إندونيسيا والذين يبلغ تعدادهم 200 مليون مسلم يتعاملون مع شهر رمضان كشهر لكسب المزيد من الحسنات ومراجعة الذات والتسامح ومساعدة الفقراء ونشر ثقافة البناء والتسامح، وليس أكبر همهم من جاهر بالإفطار في نهار رمضان أو من لبست لباساً غير محتشم، فالصيام لله وحده، هو عمل من المفترض أن يؤديه المسلم عن حب وقناعة وارتياح، لا عن إجبار وإكراه"

سابعاً: تضعضع إقناعية التسبيب:

- سبب القاضي بعض حكمه قائلاً بأن موكلي لم يمسح المشاركات المسيئة ولم يحذفها وهذا دليل على قبوله بماجاء فيها وهذا غير صحيح، فلم يذكر موكلي أبداً أنه قد اطلع على تلك المشاركات المسيئة أو غيرها ولم يقم دليل واحد يثبت ذلك، والصحيح أنه لم يطلع عليها أبداً وحتى أنه يشكك في أغلبها أنها مزورة.

الطلبات/

وبناء على ما سبق تبيانه وكشفه وبناءً على النصوص الشرعية والنظامية التي أوردناها وبناءً على تفنيدنا لاتهامات المدعي العام، وبناء على ما يعانيه موكلي من ظروف منذ سجنه وتفرقه عن أبنائه وزوجته الذين هم خارج المملكة فإننا نطالب من عدالتكم بأن تأخذوا جميع ما ذكرناه في تكوين قناعتكم وبالأخذ في الاعتبار أنه تضرر كثيراً من جراء هذه القضية، ونلتمس الطلبات الأساسية التالية:

- تأكيدنا للطلب المقدم في الجلسة الأولى بالإفراج المؤقت عن موكلنا حتى انتهاء القضية .

- نقض الحكم، والحكم ببراءة موكلي من الاتهامات المسندة إليه، فيما يخص هذه المحكمة والحكم بعدم الاختصاص فيما يخص وزارة الإعلام.

- تعزيز الشاهد علي المطيري جراء ما صدر منه.

مقدمه/ وليد سامي أبو الخير

بتاريخ يوم الأحد الموافق 9 / 11 / 1434 هـ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق