المملكة تعتمد على 50 بالمائة من الطاقة النووية كطاقة بديلة مطلع العام 2032م 2014
كشف رئيس فريق الطاقة الذرية بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور محمد قروان عن اعتماد المملكة على النفط فقط في توليد الطاقة وتحلية المياه ما سيؤدي في المستقبل لنقص المعروض العالمي من النفط ما قد يؤدي إلى ضعف القدرة على تلبية متطلبات السوق العالمي من النفط.
وأوضح الدكتور قروان ان مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أعدت خططها وفق المتبع، وسوف تعتمد المملكة خلال عام 2032 م على 50 بالمائة من الطاقة النووية كطاقة منتجة بديلة بهدف بناء مستقبل مستدام للمملكة من خلال إدراج مصادر الطاقة الذرية والمتجددة ضمن منظومة الطاقة المحلية.
وبين الدكتور قروان خلال حديثه في يوم الموردين الثاني الذي شهد مشاركة أكثر من 150 من كبار المتحدثين والخبراء من 73 شركة محلية راغبة في استشراف صناعة الطاقة النووية والمتجددة في المملكة بجدة والمشاركة في تأسيس وتطوير هذا القطاع إن المملكة تتطلع إلى إنتاج 18 جيجا واط من الطاقة النووية في المستقبل.
مشدداً على أن المملكة ستستغل هذا النوع من الطاقة بعد التأكد من سلامتها التامة، وستتسم إجراءات القطاع بالشفافية، وأن تطبيق الطاقة النووية في المملكة سيكون للأغراض المدنية فقط، وعبر التعاون الدولي ووفق أعلى المعايير العالمية. وأكد إن المدينة تخطط ليتم توطين 50 -60 بالمائة من أعمال تطوير محطات الطاقة النووية. مشيراً إلى أن الوظائف في هذا القطاع ستحتاج الى كوادر ذات تأهيل عال ورواتب مرتفعة وأن المدينة تخطط لتأسيس شركة قابضة للطاقة النووية ستكون مملوكة للحكومة بالكامل تتفرع منها شركات لبناء المفاعلات وأخرى متخصصة في الأبحاث والتطوير.
وقال: تم توقيع اتفاقيات مشتركة مع عددٍ من الدول في مجال الطاقة الذرية هي: الأرجنتين، وفرنسا، والصين، وكوريا، وسيتم توقيع اتفاقيات أخرى هي: أميركا، والمملكة المتحدة، وروسيا، وهنغاريا.
من جانبه قال السفير الفرنسي لدى المملكة السيد بيزانسنو إن يوم الموردين يهدف لتبادل المعرفة والخبرات بين الصناعيين الفرنسيين والسعوديين في إطار برنامج المملكة النووي المستقبلي بعد أول لقاء تم تنظيمه في الرياض الربيع الماضي أردنا أن نزور جدة وأن نجمع شركات المناطق الغربية من المملكة، إذ إن مهاراتها وديناميكيتها وخبرتها الدولية تشكل ميزات إضافية للمشاركة في هذا البرنامج الطموح يندرج هذا اليوم في إطار أحد نشاطات التعاون التي تم إقرارها بمناسبة انعقاد الطاولة المستديرة الثنائية الثانية حول النووي في الرياض في يناير الماضي برئاسة وزير النهوض بالإنتاج الفرنسي ورئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة. وبين السفير الفرنسي إن الخبرات التي اكستبناها على الصعيدين الوطني والدولي البرنامج النووي السعودي تفيد الى ما أشار إليه الاتفاق الفرنسي السعودي حول الطاقة النووية المدنية الذي صدقت عليه المملكة في فبراير الماضي.
وأشار السفير إلى أنه بالإمكان تحقيق نسبة توطين قدرها 50 إلى 60 بالمائة في القطاع النووي الجديد وهو المستوى الذي تطمح الحكومة السعودية إلى تحقيقه.
من جهة أخرى ذكر المهندس محيي الدين حكمي مساعد الأمين العام بالغرفة التجارية الصناعية بجدة إن الغرفة على أتم الاستعداد لتقديم كل الدعم اللازم لتأسيس قطاع الطاقة الذرية والمتجددة في المملكة. مشيراً إلى أن الغرفة ستحرص على أن تشارك الشركات المحلية بأقصى قدراتها في هذا المجال سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة.
وصرح المهندس حكمي: سنعمل على التأكد من استمرارية واستدامة المشاريع الوطنية الكبيرة بأيد وطنية في المستقبل، وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المحلية في المملكة والسوق العالمي، حيث إن هذه المشاريع تعتبر من المجالات الخصبة لتطوير الإبداعات والأفكار الجدية.
وذكر حكمي إن تولي الشركات المحلية مهام دعم مشاريع الطاقة الذرية والمتجددة من شأنه خفض التكاليف التشغيلية، وتوفير التقنيات المتقدمة الآمنة لاستخدام الطاقة الذرية والمتجددة بما يتوافق مع أعلى معايير السلامة وأفضل الممارسات الدولية، بالإضافة إلى توفير مكملات الأدوات والمعدات كقطع الغيار والخدمات وخدمات الصيانة.
ويعتبر يوم الموردين امتداداً لاجتماع الطاولة المستديرة حول النووي الذي عقد ضمن فعاليات أول منتدى أعمال فرنسي- سعودي في باريس في شهر أبريل. وقد أجرت فرنسا جولة في نهاية شهر يونيو الماضي لصالح 15 من ممثلي جامعات ومعاهد تقنية سعودية متخصصين في المجال النووي.
يشار إلى أن فرنسا تعتبر لاعباً رئيساً على المستوى الدولي في إنتاج الكهرباء من أصلٍ نووي والذي يمثل 75 بالمائة من إنتاجها، حيث تملك الجمهورية الأوروبية 58 مفاعلاً نووياً ما يؤهلها لتأسيس شراكة مع المملكة في هذا القطاع. كما يعمل في القطاع النووي الفرنسي حوالي 220,000 فرد من خبراء ومهندسين، وعلماء وباحثين، جميعهم حاصلون على مؤهلات علمية وعملية، ويخضعون لبرامج تدريب مكثفة، وتتوزع تخصصاتهم بين الهندسة بقطاعاتها المختلفة، وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من التخصصات.
كشف رئيس فريق الطاقة الذرية بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور محمد قروان عن اعتماد المملكة على النفط فقط في توليد الطاقة وتحلية المياه ما سيؤدي في المستقبل لنقص المعروض العالمي من النفط ما قد يؤدي إلى ضعف القدرة على تلبية متطلبات السوق العالمي من النفط.
وأوضح الدكتور قروان ان مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أعدت خططها وفق المتبع، وسوف تعتمد المملكة خلال عام 2032 م على 50 بالمائة من الطاقة النووية كطاقة منتجة بديلة بهدف بناء مستقبل مستدام للمملكة من خلال إدراج مصادر الطاقة الذرية والمتجددة ضمن منظومة الطاقة المحلية.
وبين الدكتور قروان خلال حديثه في يوم الموردين الثاني الذي شهد مشاركة أكثر من 150 من كبار المتحدثين والخبراء من 73 شركة محلية راغبة في استشراف صناعة الطاقة النووية والمتجددة في المملكة بجدة والمشاركة في تأسيس وتطوير هذا القطاع إن المملكة تتطلع إلى إنتاج 18 جيجا واط من الطاقة النووية في المستقبل.
مشدداً على أن المملكة ستستغل هذا النوع من الطاقة بعد التأكد من سلامتها التامة، وستتسم إجراءات القطاع بالشفافية، وأن تطبيق الطاقة النووية في المملكة سيكون للأغراض المدنية فقط، وعبر التعاون الدولي ووفق أعلى المعايير العالمية. وأكد إن المدينة تخطط ليتم توطين 50 -60 بالمائة من أعمال تطوير محطات الطاقة النووية. مشيراً إلى أن الوظائف في هذا القطاع ستحتاج الى كوادر ذات تأهيل عال ورواتب مرتفعة وأن المدينة تخطط لتأسيس شركة قابضة للطاقة النووية ستكون مملوكة للحكومة بالكامل تتفرع منها شركات لبناء المفاعلات وأخرى متخصصة في الأبحاث والتطوير.
وقال: تم توقيع اتفاقيات مشتركة مع عددٍ من الدول في مجال الطاقة الذرية هي: الأرجنتين، وفرنسا، والصين، وكوريا، وسيتم توقيع اتفاقيات أخرى هي: أميركا، والمملكة المتحدة، وروسيا، وهنغاريا.
من جانبه قال السفير الفرنسي لدى المملكة السيد بيزانسنو إن يوم الموردين يهدف لتبادل المعرفة والخبرات بين الصناعيين الفرنسيين والسعوديين في إطار برنامج المملكة النووي المستقبلي بعد أول لقاء تم تنظيمه في الرياض الربيع الماضي أردنا أن نزور جدة وأن نجمع شركات المناطق الغربية من المملكة، إذ إن مهاراتها وديناميكيتها وخبرتها الدولية تشكل ميزات إضافية للمشاركة في هذا البرنامج الطموح يندرج هذا اليوم في إطار أحد نشاطات التعاون التي تم إقرارها بمناسبة انعقاد الطاولة المستديرة الثنائية الثانية حول النووي في الرياض في يناير الماضي برئاسة وزير النهوض بالإنتاج الفرنسي ورئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة. وبين السفير الفرنسي إن الخبرات التي اكستبناها على الصعيدين الوطني والدولي البرنامج النووي السعودي تفيد الى ما أشار إليه الاتفاق الفرنسي السعودي حول الطاقة النووية المدنية الذي صدقت عليه المملكة في فبراير الماضي.
وأشار السفير إلى أنه بالإمكان تحقيق نسبة توطين قدرها 50 إلى 60 بالمائة في القطاع النووي الجديد وهو المستوى الذي تطمح الحكومة السعودية إلى تحقيقه.
من جهة أخرى ذكر المهندس محيي الدين حكمي مساعد الأمين العام بالغرفة التجارية الصناعية بجدة إن الغرفة على أتم الاستعداد لتقديم كل الدعم اللازم لتأسيس قطاع الطاقة الذرية والمتجددة في المملكة. مشيراً إلى أن الغرفة ستحرص على أن تشارك الشركات المحلية بأقصى قدراتها في هذا المجال سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة.
وصرح المهندس حكمي: سنعمل على التأكد من استمرارية واستدامة المشاريع الوطنية الكبيرة بأيد وطنية في المستقبل، وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المحلية في المملكة والسوق العالمي، حيث إن هذه المشاريع تعتبر من المجالات الخصبة لتطوير الإبداعات والأفكار الجدية.
وذكر حكمي إن تولي الشركات المحلية مهام دعم مشاريع الطاقة الذرية والمتجددة من شأنه خفض التكاليف التشغيلية، وتوفير التقنيات المتقدمة الآمنة لاستخدام الطاقة الذرية والمتجددة بما يتوافق مع أعلى معايير السلامة وأفضل الممارسات الدولية، بالإضافة إلى توفير مكملات الأدوات والمعدات كقطع الغيار والخدمات وخدمات الصيانة.
ويعتبر يوم الموردين امتداداً لاجتماع الطاولة المستديرة حول النووي الذي عقد ضمن فعاليات أول منتدى أعمال فرنسي- سعودي في باريس في شهر أبريل. وقد أجرت فرنسا جولة في نهاية شهر يونيو الماضي لصالح 15 من ممثلي جامعات ومعاهد تقنية سعودية متخصصين في المجال النووي.
يشار إلى أن فرنسا تعتبر لاعباً رئيساً على المستوى الدولي في إنتاج الكهرباء من أصلٍ نووي والذي يمثل 75 بالمائة من إنتاجها، حيث تملك الجمهورية الأوروبية 58 مفاعلاً نووياً ما يؤهلها لتأسيس شراكة مع المملكة في هذا القطاع. كما يعمل في القطاع النووي الفرنسي حوالي 220,000 فرد من خبراء ومهندسين، وعلماء وباحثين، جميعهم حاصلون على مؤهلات علمية وعملية، ويخضعون لبرامج تدريب مكثفة، وتتوزع تخصصاتهم بين الهندسة بقطاعاتها المختلفة، وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من التخصصات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق