وزارة العمل" توقف خدماتها عن (138) منشأة عملاقة لم تلتزم بضوابط "حماية الأجور" 2014
وزارة العمل" توقف خدماتها عن (138) منشأة عملاقة لم تلتزم بضوابط "حماية الأجور"
أوقفتْ وزارة العمل خدمات الحاسب الآلي عن (138) منشأة عملاقة ( 3000 ألاف عامل فأكثر ) لم تلتزم بضوابط حماية الأجور ، وتأتي هذه الخطوة في إطار إلزام منشآت القطاع الخاص ببرنامج "حماية الأجور" الذي بدأ منذ يونيو الماضي، كما تعتزم الوزارة في ذات الإجراء وخلال الأسبوع المقبل إيقاف الخدمات عن كل المدارس الأهلية التي لم تلتزم بذات الضوابط بغض النظر عن حجمها .
و في هذا السياق شدد معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أن الوزارة جادة في تنفيذ و متابعة قرار حماية الأجور ، إذ لن تستثني الوزارة أي منشأة من منشآت القطاع الخاص المُلزمَة من تطبيق البرنامج لما يحققه من تطوير لبيئة العمل من جهة وحماية حقوق العاملين من جهة أخرى ، وأكد فقيه على أنَّ الوزارة ماضية في تنفيذ ما نصت عليه عقوبات برنامج "حماية الأجور" فالمنشآت التي تخلفت عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي تم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها عدا خدمة إصدار او تجديد رخص العمل ، وإذا تأخرتْ المنشأة لمدة ثلاثة أشهر ، سيتم إيقاف جميع خدماتها لدى الوزارة دون استثناء ، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقتها ، حتى لو لم تنتهي رخصة العمل الخاصة بالعامل ، وأكد الوزير على أن وزارة العمل ستتتابع حصول العامل على حقوقه من خلال القنوات الرسمية وفق ما هو متبع قضائيًا .
وأوضح وزير العمل أن البرنامج يقوم بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بشكل كامل وفي الوقت والقيمة المتفق عليه ، و ذلك لضمان حقوق أطراف العمل بتوفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور. مؤكداً في الوقت ذاته أن القرار لا يشكل تدخلا في موضوع تحديد الأجور بالقطاع الخاص و انما إنفاذًا لنظام العمل في خلق بيئة عمل آمنة و مستقرة . وتسعى الوزارة إلى أن تكون مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم ولأسرهم سواء عمالة سعودية أو وافدة ، وفي الوقت ذاته قدم معالي وزير العمل شكره للشركات التي التزمت بتطبيق برنامج حماية الأجور وأكد أن هذا الالتزام سينعكس إيجابًا على بيئات عملهم .
الجدير بالذكر أنَّ إيقاف الخدمات عن هذه المنشآت يأتي تزامناً مع بدء تطبيق المرحلة الثانية من البرنامج لفئة المنشآت البالغ عدد العاملين لديها ألفين عامل فأكثر والذي بدأ الأحد الماضي هذا و يعتبر البرنامج أحد آليات الوزارة لتطوير بيئة العمل و التأكد من التزام المنشآت بدفع أجور عامليها ، إذ يتوجب على منشآت القطاع الخاص التسجيل في بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل و رفع ملفات صرف الأجور لجميع العاملين و العاملات لديها (السعوديين والوافدين) ، وقد سنتْ الوزارة تطبيق البرنامج منذ يونيو الماضي بالتدرج عبر سبع مراحل بمعدل مرحلة كل 3 أشهر لتنتهي في الربع الأول من 2015م،متيحة في الوقت ذاته لكافة المنشآت في القطاع الخاص تجربة التسجيل قبل مرحلة التطبيق الإلزامي الخاصة بها، لمنحها الوقت الكافي من أجل ترتيب أوضاعها. حيث يعمل البرنامج على إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما. و ذلك عبر المقارنة بين البيانات المسجلة في وزارة العمل ، و ما يتم تسجيله في نظام (حماية الأجور) و المثبتة بكشوفات تسليم الرواتب عبر البنوك المحلية.
أوقفتْ وزارة العمل خدمات الحاسب الآلي عن (138) منشأة عملاقة ( 3000 ألاف عامل فأكثر ) لم تلتزم بضوابط حماية الأجور ، وتأتي هذه الخطوة في إطار إلزام منشآت القطاع الخاص ببرنامج "حماية الأجور" الذي بدأ منذ يونيو الماضي، كما تعتزم الوزارة في ذات الإجراء وخلال الأسبوع المقبل إيقاف الخدمات عن كل المدارس الأهلية التي لم تلتزم بذات الضوابط بغض النظر عن حجمها .
و في هذا السياق شدد معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أن الوزارة جادة في تنفيذ و متابعة قرار حماية الأجور ، إذ لن تستثني الوزارة أي منشأة من منشآت القطاع الخاص المُلزمَة من تطبيق البرنامج لما يحققه من تطوير لبيئة العمل من جهة وحماية حقوق العاملين من جهة أخرى ، وأكد فقيه على أنَّ الوزارة ماضية في تنفيذ ما نصت عليه عقوبات برنامج "حماية الأجور" فالمنشآت التي تخلفت عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي تم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها عدا خدمة إصدار او تجديد رخص العمل ، وإذا تأخرتْ المنشأة لمدة ثلاثة أشهر ، سيتم إيقاف جميع خدماتها لدى الوزارة دون استثناء ، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقتها ، حتى لو لم تنتهي رخصة العمل الخاصة بالعامل ، وأكد الوزير على أن وزارة العمل ستتتابع حصول العامل على حقوقه من خلال القنوات الرسمية وفق ما هو متبع قضائيًا .
وأوضح وزير العمل أن البرنامج يقوم بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بشكل كامل وفي الوقت والقيمة المتفق عليه ، و ذلك لضمان حقوق أطراف العمل بتوفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور. مؤكداً في الوقت ذاته أن القرار لا يشكل تدخلا في موضوع تحديد الأجور بالقطاع الخاص و انما إنفاذًا لنظام العمل في خلق بيئة عمل آمنة و مستقرة . وتسعى الوزارة إلى أن تكون مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم ولأسرهم سواء عمالة سعودية أو وافدة ، وفي الوقت ذاته قدم معالي وزير العمل شكره للشركات التي التزمت بتطبيق برنامج حماية الأجور وأكد أن هذا الالتزام سينعكس إيجابًا على بيئات عملهم .
الجدير بالذكر أنَّ إيقاف الخدمات عن هذه المنشآت يأتي تزامناً مع بدء تطبيق المرحلة الثانية من البرنامج لفئة المنشآت البالغ عدد العاملين لديها ألفين عامل فأكثر والذي بدأ الأحد الماضي هذا و يعتبر البرنامج أحد آليات الوزارة لتطوير بيئة العمل و التأكد من التزام المنشآت بدفع أجور عامليها ، إذ يتوجب على منشآت القطاع الخاص التسجيل في بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل و رفع ملفات صرف الأجور لجميع العاملين و العاملات لديها (السعوديين والوافدين) ، وقد سنتْ الوزارة تطبيق البرنامج منذ يونيو الماضي بالتدرج عبر سبع مراحل بمعدل مرحلة كل 3 أشهر لتنتهي في الربع الأول من 2015م،متيحة في الوقت ذاته لكافة المنشآت في القطاع الخاص تجربة التسجيل قبل مرحلة التطبيق الإلزامي الخاصة بها، لمنحها الوقت الكافي من أجل ترتيب أوضاعها. حيث يعمل البرنامج على إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما. و ذلك عبر المقارنة بين البيانات المسجلة في وزارة العمل ، و ما يتم تسجيله في نظام (حماية الأجور) و المثبتة بكشوفات تسليم الرواتب عبر البنوك المحلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق