4 و 6 و 12 التوزيع الجديد للأدوار على مسارات قطار الرياض 2014
بهدف رفع الكثافة السكانية وتطوير أنظمة مرنة لجذب الاستثمارات
4 و 6 و 12 التوزيع الجديد للأدوار على مسارات قطار الرياض
يعيد مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام (القطارات والحافلات) بالرياض، رسم المشهد العام العمراني للعاصمة، وتوزيع المشاريع الاستثمارية والإسكانية، خاصة تلك التي تقع على مسارات القطار (6 مسارات)، أو المحطات (85 محطة) التي أعلن عن نزع ملكيتها الأسبوع المنصرم..
176 كيلو متراً طولياً من مسارات القطار ستعيد البناء للمواقع الجديدة، على مساراتها – وفقا للخريطة – وهدفت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض من هذا التوجه الجديد، للارتفاعات إلى تركيز الكثافات العمرانية حول مسارات النقل العام بما يساهم في تفعيل استخدامه ورفع كفاءة الجدوى الاقتصادية والاستثمارية لتشغيل مسارات النقل العام، وتطوير أنظمة مرنة لجذب الاستثمارات إلى العاصمة والاستفادة من خدمات النقل المستقبلية، وفقا لمايلي:
* رفع الكثافة البنائية على أعصاب الأنشطة الرئيسية المتمثلة في طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول وطريق ديراب وطريق الحاير( 6 أدوار).
* رفع الكثافة السكانية والبنائية على مسارات النقل العام (القطار والحافلات BRT) والمحطات الرئيسية للقطار الكهربائي، مع استثناء الشوارع التالية:
- الشوارع التي تقع في وسط المدينة والتي اعتمد لها مخطط توجيهي خاص (شارع المدينة المنورة وشارع البطحاء).
- الشوارع التي يبلغ عرضها أقل من 40 مترا.
- الطرق السريعة الناقلة للحركة وذات الكثافة المرورية العالية.
- الشوارع التي يساوي أو يزيد نظام البناء عليها عن نظام البناء المقترح.
* رفع الكثافة البنائية على شارع المعذر(من طريق الملك عبدالعزيز شرقاً إلى شارع التخصصي غرباً) لاشتماله على أنشطة اقتصادية مثل البنوك والمكاتب والمقار الحكومية والفنادق.
هذا وشهدت مدينة الرياض أولى خطوات تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، عندما قام صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، برعاية حفل عرض وإطلاق مشروع القطار الكهربائي (مترو الرياض) وسط حضور كبير من وسائل الإعلام المحلية والعالمية.
ويعتبر مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام أحد أهم مشاريع البنى التحتية في المملكة، وتصدت له الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مبكراً لرفع كفاءة قطاع النقل العام في الرياض، من خلال وضعها (الخطة الشاملة للنقل العام بمدينة الرياض) التي تشمل تأسيس شبكة للنقل بالقطارات الكهربائية، وإنشاء شبكة موازية للنقل بالحافلات، تعمل على احتواء متطلبات التنقل القائمة والمتوقعة في المدينة، من خلال مراعاتها عند تحديد مسارات الشبكتين للمواقع التي تتركز فيها الكثافة السكانية ومناطق الجذب المروري ومناطق المرافق الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية.
وشملت هذه الاستعدادات إعداد الهيئة لسلسلة من الدراسات المختلفة حول الوضع الراهن للمدينة واحتياجاتها الحالية والمستقبلية من قطاع النقل العام، وأفضل الحلول والخيارات لتأسيس نظام نقل عام مستديم يتلاءم مع واقع المدينة وخصائصها العمرانية والسكانية والمرورية.
وأجرت الهيئة في عام 1421هـ (دراسة عن وضع النقل العام بمدينة الرياض)، وأكدت حينها على حاجة المدينة إلى تنفيذ مشروع شبكة نقل عام متطورة، وجرى في عام 1424هـ إقرار نتائج هذه الدراسة، وشُكّلت لجنة من أعضائها لدراسة الترتيبات المؤسسية، وسبل توفير المبالغ اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، وإنجاز التصاميم الهندسية.
وفي عام 1425هـ أنجزت الهيئة التصاميم الأولية والمواصفات الفنية لمشروع القطار الكهربائي بمدينة الرياض، على كل من طريق الملك عبدالله، ومحور العليا – البطحاء، كما أنجزت (دراسة البدائل التمويلية لتنفيذ المشروع) كما شرعت حينها في إعداد (الخطة الشاملة للنقل العام بالمدينة)، وفي العام التالي أعدت الهيئة دراسة توضح الجدوى الاقتصادية لمشروع النقل العام وفوائده على المدينة من جميع الجوانب.
وتابعت الهيئة جهودها في التحضير لمشروع النقل العام بمدينة الرياض، حيث أعدت عام 1427هـ (تصوراً أولياً للاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشروع والتكاليف التقديرية للتشغيل والصيانة) كما أعدت الوثائق الفنية والتعاقدية لطرح المشروع للمنافسة بهدف التنفيذ.
وفي العام 1428هـ، انتهت الهيئة العليا من إعداد (الخطة الشاملة للنقل العام بمدينة الرياض) وشرعت في التباحث مع وزارة المالية حول التكاليف التقديرية لتنفيذ الخطة بمراحلها الأربع، والتكاليف التقديرية السنوية للتشغيل والصيانة.
وتتويجاً لهذه الجهود، صدرت في الثاني من شهر جمادى الآخرة من العام 1433هـ، موافقة مجلس الوزراء الموقر على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض "القطارات، الحافلات" بكامل مراحله، وفقاً للدراسات التي سبق أن أعدتها والتي ستعدها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بمشاركة الجهات المختصة لإيجاد الحلول الجذرية والشاملة اللازمة للمشروع، وتخصيص لجنة عليا للإشراف على تنفيذ المشروع واستكماله خلال أربع سنوات من تاريخه، برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وعضوية كلٍ من صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية، ومعالي وزير المالية، ومعالي وزير النقل.
ومنذ صدور القرار، بادرت اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض، في التحضير لتنفيذ المشروع الذي يهدف إلى توفير خدمة النقل العام لكل فئات السكان، وتنويع أنماط وسبل التنقل في المدينة بطريقة فعّالة وملائمة، والحد من الاستخدام المفرط للمركبات الخاصة، والإيفاء بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة، بما يتلاءم مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمرورية.
وبدأت اللجنة العليا في تحديد خطوات تنفيذ المشروع ووضع برنامج زمني لتنفيذه، على ضوء الدراسات والمواصفات والتصاميم ووثائق الطرح والتنفيذ التي سبق أن أعدتها الخطة لمختلف عناصر المشروع، الذي من شأنه تحقيق عوائد كبيرة على المدينة وسكانها بمشيئة الله، تتجاوز توفير خدمة النقل العام لكافة فئات السكان، إلى الجوانب المرورية والاقتصادية والعمرانية والاجتماعية والصحية والبيئية، إضافة إلى تأسيس نظام نقل دائم يواكب النمو الكبير الذي تشهده المدينة، ويفي بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة مستقبلاً.
4 و 6 و 12 التوزيع الجديد للأدوار على مسارات قطار الرياض
يعيد مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام (القطارات والحافلات) بالرياض، رسم المشهد العام العمراني للعاصمة، وتوزيع المشاريع الاستثمارية والإسكانية، خاصة تلك التي تقع على مسارات القطار (6 مسارات)، أو المحطات (85 محطة) التي أعلن عن نزع ملكيتها الأسبوع المنصرم..
176 كيلو متراً طولياً من مسارات القطار ستعيد البناء للمواقع الجديدة، على مساراتها – وفقا للخريطة – وهدفت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض من هذا التوجه الجديد، للارتفاعات إلى تركيز الكثافات العمرانية حول مسارات النقل العام بما يساهم في تفعيل استخدامه ورفع كفاءة الجدوى الاقتصادية والاستثمارية لتشغيل مسارات النقل العام، وتطوير أنظمة مرنة لجذب الاستثمارات إلى العاصمة والاستفادة من خدمات النقل المستقبلية، وفقا لمايلي:
* رفع الكثافة البنائية على أعصاب الأنشطة الرئيسية المتمثلة في طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول وطريق ديراب وطريق الحاير( 6 أدوار).
* رفع الكثافة السكانية والبنائية على مسارات النقل العام (القطار والحافلات BRT) والمحطات الرئيسية للقطار الكهربائي، مع استثناء الشوارع التالية:
- الشوارع التي تقع في وسط المدينة والتي اعتمد لها مخطط توجيهي خاص (شارع المدينة المنورة وشارع البطحاء).
- الشوارع التي يبلغ عرضها أقل من 40 مترا.
- الطرق السريعة الناقلة للحركة وذات الكثافة المرورية العالية.
- الشوارع التي يساوي أو يزيد نظام البناء عليها عن نظام البناء المقترح.
* رفع الكثافة البنائية على شارع المعذر(من طريق الملك عبدالعزيز شرقاً إلى شارع التخصصي غرباً) لاشتماله على أنشطة اقتصادية مثل البنوك والمكاتب والمقار الحكومية والفنادق.
هذا وشهدت مدينة الرياض أولى خطوات تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، عندما قام صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، برعاية حفل عرض وإطلاق مشروع القطار الكهربائي (مترو الرياض) وسط حضور كبير من وسائل الإعلام المحلية والعالمية.
ويعتبر مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام أحد أهم مشاريع البنى التحتية في المملكة، وتصدت له الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مبكراً لرفع كفاءة قطاع النقل العام في الرياض، من خلال وضعها (الخطة الشاملة للنقل العام بمدينة الرياض) التي تشمل تأسيس شبكة للنقل بالقطارات الكهربائية، وإنشاء شبكة موازية للنقل بالحافلات، تعمل على احتواء متطلبات التنقل القائمة والمتوقعة في المدينة، من خلال مراعاتها عند تحديد مسارات الشبكتين للمواقع التي تتركز فيها الكثافة السكانية ومناطق الجذب المروري ومناطق المرافق الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية.
وشملت هذه الاستعدادات إعداد الهيئة لسلسلة من الدراسات المختلفة حول الوضع الراهن للمدينة واحتياجاتها الحالية والمستقبلية من قطاع النقل العام، وأفضل الحلول والخيارات لتأسيس نظام نقل عام مستديم يتلاءم مع واقع المدينة وخصائصها العمرانية والسكانية والمرورية.
وأجرت الهيئة في عام 1421هـ (دراسة عن وضع النقل العام بمدينة الرياض)، وأكدت حينها على حاجة المدينة إلى تنفيذ مشروع شبكة نقل عام متطورة، وجرى في عام 1424هـ إقرار نتائج هذه الدراسة، وشُكّلت لجنة من أعضائها لدراسة الترتيبات المؤسسية، وسبل توفير المبالغ اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، وإنجاز التصاميم الهندسية.
وفي عام 1425هـ أنجزت الهيئة التصاميم الأولية والمواصفات الفنية لمشروع القطار الكهربائي بمدينة الرياض، على كل من طريق الملك عبدالله، ومحور العليا – البطحاء، كما أنجزت (دراسة البدائل التمويلية لتنفيذ المشروع) كما شرعت حينها في إعداد (الخطة الشاملة للنقل العام بالمدينة)، وفي العام التالي أعدت الهيئة دراسة توضح الجدوى الاقتصادية لمشروع النقل العام وفوائده على المدينة من جميع الجوانب.
وتابعت الهيئة جهودها في التحضير لمشروع النقل العام بمدينة الرياض، حيث أعدت عام 1427هـ (تصوراً أولياً للاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشروع والتكاليف التقديرية للتشغيل والصيانة) كما أعدت الوثائق الفنية والتعاقدية لطرح المشروع للمنافسة بهدف التنفيذ.
وفي العام 1428هـ، انتهت الهيئة العليا من إعداد (الخطة الشاملة للنقل العام بمدينة الرياض) وشرعت في التباحث مع وزارة المالية حول التكاليف التقديرية لتنفيذ الخطة بمراحلها الأربع، والتكاليف التقديرية السنوية للتشغيل والصيانة.
وتتويجاً لهذه الجهود، صدرت في الثاني من شهر جمادى الآخرة من العام 1433هـ، موافقة مجلس الوزراء الموقر على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض "القطارات، الحافلات" بكامل مراحله، وفقاً للدراسات التي سبق أن أعدتها والتي ستعدها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بمشاركة الجهات المختصة لإيجاد الحلول الجذرية والشاملة اللازمة للمشروع، وتخصيص لجنة عليا للإشراف على تنفيذ المشروع واستكماله خلال أربع سنوات من تاريخه، برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وعضوية كلٍ من صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية، ومعالي وزير المالية، ومعالي وزير النقل.
ومنذ صدور القرار، بادرت اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض، في التحضير لتنفيذ المشروع الذي يهدف إلى توفير خدمة النقل العام لكل فئات السكان، وتنويع أنماط وسبل التنقل في المدينة بطريقة فعّالة وملائمة، والحد من الاستخدام المفرط للمركبات الخاصة، والإيفاء بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة، بما يتلاءم مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمرورية.
وبدأت اللجنة العليا في تحديد خطوات تنفيذ المشروع ووضع برنامج زمني لتنفيذه، على ضوء الدراسات والمواصفات والتصاميم ووثائق الطرح والتنفيذ التي سبق أن أعدتها الخطة لمختلف عناصر المشروع، الذي من شأنه تحقيق عوائد كبيرة على المدينة وسكانها بمشيئة الله، تتجاوز توفير خدمة النقل العام لكافة فئات السكان، إلى الجوانب المرورية والاقتصادية والعمرانية والاجتماعية والصحية والبيئية، إضافة إلى تأسيس نظام نقل دائم يواكب النمو الكبير الذي تشهده المدينة، ويفي بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة مستقبلاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق